المنظمات المقبولة

تنبيه: يرجى سرعة توجه المنظمات المقبولة لتسلم الأوراق من مقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث أن آخر موعد لتسجيل المتابعين هو 27 نوفمبر.

المنظمات المحلية التي تم الموافقة عليها

م	اسم المنظمة	عدد المتابعين
1	الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية	15,000
2	جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان	300
3	الجمعية الدولية لحقوق الإنسان	100
4	عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني	2,000
5	جمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك	100
6	الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة	500
7	جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع	150
8	المنظمة المصرية لحقوق الإنسان	2,000
9	جمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان	700
10	مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من اجل التنمية	300
11	جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية	5,000
12	جمعية النهوض بالريف المصري	50
13	الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية	100
14	جمعية كل المصريين	200
15	مؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان	150
16	جمعية المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان	150
17	جمعية أنا المصري للتنمية وحقوق الانسان	2,000
18	الجمعية المصرية للتوعية و التنمية الشاملة	500
19	مركز سواسية لحقوق الإنسان و مناهضة التمييز	5,000
20	مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان	2,000
21	جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية	64
22	شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع	500
23	جمعية فيرسيس الخيرية لتنمية المجتمع	100
24	جمعية المستقبل السامي	400
25	جمعية بيت العائلة	3,000
26	منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان	650
27	جمعية تنمية حق المواطن المصري	1,500
28	جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية	500
29	مؤسسة المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية	500
30	جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين ق.م. وأسرهم	15
31	مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية	15
32	مؤسسة ابنى مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج	100
33	جمعية الوئام للتوعية لحقوق الإنسان بميت غمر	19
34	الجمعية المصرية لنشر و تنمية الوعى القانوني	600
35	الجمعية العالمية القانونية لحقوق الإنسان	200
36	جمعية الاعتصام	12,000
37	مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية	3,500
38	جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان	300
39	الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة	287
40	جمعية المنتزة للتنمية الثقافية	300
41	مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان	1,000
42	مصر العدالة للتنمية البشرية والتدريب وحقوق الإنسان	1,500
43	جمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان	700
44	جمعية الوحدة لحقوق الإنسان	250
45	جمعية الضمير لحقوق الإنسان	500
46	جمعية المجلس الاقليمى لحقوق الإنسان	1,000
47	جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع باسيوط	1,000
48	مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط	1,000
49	جمعية كل الناس للتنمية الشاملة بأسيوط	150
50	الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الانسان	144
51	جمعية الشرطة و الشعب لمصر	30
52	مؤسسة المركز المصرى لحقوق المرأة	200
53	جمعية حريتى	25
54	جمعية اسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية المستهلك	25
55	جمعية المركز الدولى الانمائى للدفاع عن حقوق الانسان والبيئة	1,105
56	جمعية شباب مصر بالرياض	1,000
57	جمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الانسان	32
58	المجلس الثورى العربى لحقوق الانسان	500
59	الجمعية الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد	500
60	جمعية بلا حدود لحقوق الانسان والتنمية	60
61	جمعية الشهبة لرعاية حقوق اصحاب المعاشات	700
62	جمعية صوت مصر القديمة	1,000
63	جمعية حقوقى لحقوق الأفراد ذوى الإعاقة	6
64	جمعية الافرو مصرية لحقوق الانسان والتنمية	5,000
65	الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الانسان	5,000
66	جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية	150
67	مؤسسة حمورابى للتنمية وحقوق الإنسان	40
	الإجمالي	83,467

المنظمات الدولية التي تم الموافقة عليها

م	اسم المنظمة	عدد المتابعين
1	مركز كارتر	10
2	المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا - EISA	100
3	الديموقراطية الدولية	450
4	شبكة الانتخابات في العالم العربي	200
5	الشفافية الدولية	10
6	الشبكة الدولية للحقوق والتنمية	20
	الإجمالي	790

اعلانات هامة

مادة (27) المقومات الأساسية للمجتمع

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

مسودة الدستور

الجدول الزمنى

►► ► ◄◄ ◄

August 2020